-
عرض التقارير الاقتصادية وتحليلاتها بهدف حصر
المشكلات وترتيب أولويات حلها بالآليات الحديثة المبتكرة من منظور مساعدة الدولة
في تنفيذ الحلول.
-
اطلاق العديد من المبادرات في مجالات متعددة
لصناعة حالة من التعاون المستمر والمتجدد لحل المشكلات وترسيخ المفاهيم الصحيحة ،
نعمل علي تحويل تلك المبادرات الي اعمال ناجحة علي ارض الواقع .
-
إبراز دور البورصة بسلسلة النقاشات المفتوحة
من خلال المعلومات الوفيرة التي يتم عرضها عن أدوات سوق المال وكيفية استخدامها .
-
عرض لكافة خطوات قيد الشركات بالبورصة و قصص
النجاح للشركات المقيدة فعليا وأيضا المشكلات التي تعاني منها الشركات المقيدة ومقترحات
الحلول ومناقشتها مع الجهات المعنية لتنفيذها والقضاء علي العراقيل .
-
إعداد استبيانات متعددة لاستقصاء الرأي وجمع
معلومات عن محاور متنوعه بشأن المشكلات الاقتصادي ومشاكل الاستثمار والمستثمرين لتحليلها وصناعه تكتلات وتكاتف أصحاب الصلة
للتحرك نحو القضاء عليها .
-
الطروحات الحكومية ،في ضوء إعلان الحكومة عن
طرح العديد من شركات القطاع العام بالبورصة المصرية يجب جذب سيولة جديدة تضخ داخل
السوق حتي يصبح السوق مستعد للتغطية .
-
مناقشة إمكانية توفير نظام ربط بين اجهزت
الدولة في البيانات صاحبة الصلة بالاستثمار كوسيلة من وسائل حل مشكلات عديدة تواجه
المستثمرين من خلال مشاركة الدولة والمستثمر في تنفيذ ذلك .
-
زيادة توعية الشركات بشأن أهمية وضرورة إعادة
الهيكلة المالية والإداريه تأهيلاً للقيد بالبورصة
-
زيادة الوعي بشأن أهمية إعداد الخطط الاستراتيجية
ودراسات الجدوى اللازمة للشركات حتي تعمل بخطوات علمية محسوبة منظمة لتضمن الاستمرارية
والنجاح وتحقيق قيمة مضافه للاقتصاد .
-
القضاء علي مشكلة سرعة دوران العمالة وزيادة انتماء
العاملين بالشركات بدخولهم في شراكة فعلية من خلال الدخول في زيادة رأس مال
الشركات العاملين بها في مرحلة الطرح بالبورصة مما له من اثار إيجابية متعددة .
-
التوعية بشأن أهمية التكافل الاجتماعي مما له
من أثار إيجابية متعددة ترمي بظلالها علي المجتمع ككل بحضور مجموعه من الجمعيات الاهلية
المتميزة في هذا المجال لعرض خطتها الاستراتيجية في تنمية المجتمع واوجه التعاون
المقترحه.
نتائج متوقعة
1- تفعيل دور البورصة بالمجتمع هناك الكثير من المشكلات التي تواجه المستثمرين
قيد شركاتهم بالبورصة هو الحل الأمثل
2- زيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة مما يسهم في احداث رواج بسوق المال ومن
ثم الإقتصاد ككل .
3-
زيادة حصيلة الضرائب كنتيجة حتمية لزيادة عدد
الشركات المقيدة بالبورصة المصرية التى سيتم طرحها وما يتبعه من زيادة الشفافيه
وانتظام ودقة اداء الشركة المالي .
4-
إنجاح مفاوضات دخول مستثمرين
استراتيجيين بالشركات
5-
توفير العماله الكامله والمنتجه وفتح اسواق
عمل لائق للجميع .
6-
ترسيخ مبدأ المشاركة الكامله لكلا الجنسين
لأنها الطريقه الوحيدة التى يمكن أن تبنى بها المستقبل .
·
الأهداف
العامة
1-
القضاء علي ظاهرة العزوف عن
القيد وفتح شهية الشركات للقيد بالبورصة المصرية .
2-
صناعه صوره ذهنية صحيحة للشخصيات
الطبيعية والاعتبارية بالمجتمع لزيادة أعداد المستثمرين الناشطين بالبورصة .
3-
زيادة السيولة بالسوق .
4-
انجاح الطروحات لدعم الاقتصاد
المصري
5-
مساعدة
الدولة في إنجاح خطة الشمول المالي .
6- النهوض بالشركات لتعزيز النموالاقتصادى الشامل والمستدام .
7- زيادة الإستثمارات مما
يساهم في زيادة الاستقرار بالمجتمع .
8- إبرازأهمية إعادة تقييم الشركات للوصول للقيمة العادلة مما يسهم في إنجاح
مفاوضات دخول مستثمرين استراتيجيين وأيضا كأحد أهم الإجراءات للقيد بالبورصة .
9-
رفع مستوي الكفاءة والوعي لدي
افراد المجتمع بشأن الاقتصاد ومحاوره المتعدده واسباب المشكلات الإقتصادية ودور كل
منا في صناعتها وحلها وأهمية تنشيط البورصة المصرية وأثر ذلك على الجميع.
10-
القضاء علي البطالة ، توفير فرص العمل اللائق ، تحديا من التحديات الرئيسيه التي يواجهها
المجتمع المصري .
11-
تفعيل دور شركات راس مال المخاطر وابراز
اهميها في تبني رواد الاعمال لزيادة التكامل لتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية
المستدامة .
12-
تحويل براءات الاختراع الي مصدر للربح
لأصحابها وللمستثمرين والدولة من خلال خلق شراكة فيما بينهم وإدارة العلاقة بين
الطرفين لتحقيق تعاون متوازن يحفظ حقوق كافة الأطراف .
13-
توسيع أفق التفكير وتغيير منهجيته لدي المستثمرين وتنفيذ التعاون فيما بينهم بطرق
إبداعية وتحويل الشركات العاءلية المغلقة الي شركات مساهمة متداولة اهم ما يميزها
هو إعلاء مبدء الحوكمة وترسيخ سياساته ،ان
فصل الملكية عن الإدارة يسهم في تحقيق الثبات والقوة للشركات مما يجعلها الإختيار
الأول للإستثمار.
14-
تسخير أدوات سوق المال لتوسيع هيكل الملكية
مما يسهم في حل مشكلات متعددة ويحقق حالة مجتمعية لم تحدث من قبل .
15-
خلق نوع جديد من الشراكات المبتكرة بأهداف
ونتائج متعددة غير تقليديه من شأنها زيادة الانتماء لدي كافة اطراف المجتمع وبث
روح التعاون والقدرة علي التغير وايجاد حلول جزرية للمشكلات الاقتصادية .
16-
توسيع دائرة العلاقات لبحث إمكانية التعاون
المثمر في محاور متعددة وصناعة قصص النجاح من منظور جديد وهومساندة الدولة في حل
المشكلات الملحة من خلال خلق علاقات توأمة وشراكة ناجحة متطورة نظرا لأن العمل
الفردي نتائجه غير مجديه والنهوض بالاقتصاد المصري يلزمه التكاتف بين الجميع.
17-
مساندة الدولة في الجهود المبذولة في ملف الشمول المالي من خلال زيادة التوعية بمعنى
وأهمية الحد من الاقتصاد الموازى والاثار
الإيجابية التي تتبع ذلك .
18-
خلق وإبرام اتفاقيات وشراكات بين الكيانات المختلفة ،للوصول إلى إتفاقيات
تاريخيه بين أصحاب المصالح المشتركة ، لتطوير وتشغيل المصانع
19-
تغطيه احتياجات السوق المحلي وتقليل
الإعتمادعلي الإستيراد ومن ثم زيادة التصدير،مما يسهم في حل مشكلات عديدة يأن منها
المجتمع المصري .
20-
استقطاب الاموال الحائرة المحلية والخارجية
لضخها في المشروعات الاستثمارية
التي تحتاج الي الدفع بها لزيادة فاعلياتها .
21-
زيادة الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصري
ومعاونة الدولة في الجهود التي تبذلها في هذا الشأن.
22-
تسليط الضوء وحصر كافة العوائق التي تواجه
المستثمرين ومناقشة مقترحات الحلول والتعاون فيما بينهم وبين مؤسسات الدولة
لتنفيذها وبذلك يتم ترتيب بيت الاستثمار الداخلي لخلق اجواء افضل للاستثمار.
23-
تحويل مصر الي قبلة للمستثمر المصري والأجنبي
والتعاون والتشارك فيما بينهم كاصحاب مصالح
مشتركة .
24-
وضع آليات لجذب شركات أجنبيه للتصنيع داخل مصر لإتمام دائرة الإستثمار لنجمع
بين المستثمرين الأجانب ومالديهم من حداثة في التكنولوجيا وبين الكوادر المصرية المتميزه لضمان تقديم منتجات عالية الجودة
تستطيع المنافسة وحتي يتم نقل الخبرات الي السوق المصري .
25-
تسويق المشروعات الاستثمارية وايصال رسالة
حقيقية عن التغيرات الفعلية التي تمت حتي يصبح الإستثمار بمصر الإختيار الأول .
26-
صناعه حاله من التعاون بين كافة الاطراف
بالمجتمع في جمع كل الإمكانيات المتاحة من (علاقات خارجية - دراسات ومعلومات وابحاث
- رؤوس اموال - محفذات إستثمار من الدولة - الإستعانة بالسفارات المصرية بالخارج
وإتحاد المصرين بالخارج وغير ذلك من مؤسسات صاحبة الصلة وذلك حتي يتم دفع عجلة
التنمية بأسرع وقت .
27-
تحويل الشركات الي كيانات تعمل بأحدث طرق
الإدارة المستخدمة عالميا واستخدام
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الي شركات تعمل باستخدام الخدمات الرقمية ،
اتاحة الفرصة لعرض كل جديد في علوم الإدارة من خلال الملتقي بالاستعانة برواد
الاعمال وأصحاب الخبرات المتميزة لإدخال احدث ما وصلت اليه التكنولوجيا في
إدارة الشركات واحدث الابتكارات الجديدة مما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الإنتاجية والربحية
ونمو الاستثمار .