عرفت الدول العربية بضع تجارب محدودة للعدالة الانتقالية، افتتحها المغرب عام 2004
غير أنّ الحاجة إلى العدالة الانتقالية ازدادت بعد موجة الثورات وعمليات الإصلاح التي شهدتها عدة دول عربية منذ نهاية عام 2010. وكانت تونس أول دولة عربية تبدأ مسارًا رسميًا للعدالة الانتقالية، بينما تعثرت محاولات أخرى في عدد من الدول العربية. واستنادًا إلى أهمية موضوع العدالة الانتقالية وعلاقته بمسارات الانتقال الديمقراطي في البلدان العربية